و بهرصورت اگرچه در هردو قسم مستثناء منقطع است ولى در اينجا آن را متّصل تقدير نمىكنيم بخلاف قسم اوّل كه آن را مستثناى متّصل فرض مىكرديم . و علّت عدم تقدير در اينجا آنست كه صفت مذموم منفى عامّ در اين قسم وجود نداشته تا امكان داشته باشد كه صفت مدح را در آن فرض نمائيم و وقتى در اينقسم استثناء را نتوانستيم متّصل فرض كنيم واضح است كه افادهء تأكيد فقط از جهت دوّم مىباشد يعنى از ناحيه ذكر ادات استثناء قبل از آوردن مستثنا كه بتوهم مىاندازد آن را از ما قبل ادات اخراج نموده‌ايم چه آنكه اصل در مطلق استثناء همين است يعنى اصل مقتضى است كه ما بعد ادات را از ما قبل آن اخراج نموده باشيم و پر واضح است وقتى پس از ادات صفت ممدوح ديگرى آورديم تأكيد تحقّق مىيابد . و بايد توجّه داشت كه طبق آنچه اشاره شد تأكيد از ناحيه جهت اوّل يعنى [ دعوى الشئ ببيّنه ] استفاده مىشود زيرا اين جهت مبتنى بر تعليق امر محال بوده كه آن نيز موقوف است براينكه استثناء را متّصل فرض نمائيم در حالى كه اينفرض در اينقسم منتفى مىباشد بخاطر همين نكته كه تأكيد در اينقسم تنها از جهت دوّم حاصل مىشود قسم اوّل كه استفاده تأكيد در آن از دو جهت است افضل از اينقسم مىباشد . شرح فارسى : توضيح قوله : تليها صفه مدح : ضمير در [ تليها ] به ادات راجعست . قوله : و هذا لا ينافى كون الاصل الخ : وجه عدم تنافى